حقيقة ماحصل في مجلس الشورى والتعليق عليه

بسم الله الرحمن الرحيم

حقيقة ما حصل في مجلس الشورى والتعليق عليه .

نقلت الصحف عن جلسة يوم الإثين ٢٥/ ٨/ ١٤٣٥ لمجلس الشورى خبراً لم يعتن مراسلوا الصحف لدى المجلس بتحقيقه أو نقله على وجهه الصحيح .

وبعد التحري في النقل تبين لي أن القصة جاءت على السياق التالي :
عُرِضَت على المجلس فيما سبق أهداف خُطة التنمية العاشرة لإبداء الرأي فيها وكانت تتضمن فقرة مفادها الاهتمام بالاتفاقيات الدولية والمؤتمرات الدولية التي تعنى بشؤون المرأة.

وهذا أول خطأ ورد في النقل الصحفي للخبر ، حيث ذكروا أن الأمر متعلق بخطة التنمية العاشرة والصواب أنه متعلق بالأهداف فقط.

قدَّمت الدكتورة نورة العدوان وجهة نظر فيما يتعلق بهذه الفقرة ، واقترحت حذفها لأسباب ذكرتها في عرضها .

صوت المجلس بالأغلبية على اقتراح الدكتورة نورة العدوان ، وتم اعتماده وفقاً للتصويت .

بعد التصويت احتجت كل من
الدكتورتين لبنى الأنصاري ولطيفة الشعلان على التصويت ، ولم يأخذ رئيس الجلسة باحتجاجهما لكون التصويت أصبح مُلزِما .

التعليق :

بهذا العرض يظهر :
١- أن رئيس الجلسة الدكتور محمد الجفري لم يكن متعسفاً ، بل هو الذي سار حقاً على نظام المجلس ، بل التعسف هو في المطالبة بعدم عرض الفقرة على التصويت ، ثم الاحتجاج على نتائج التصويت حين لم تأت وفق الرغبة .

٢-تحالف الصحافة مع رأي الأقلية في المجلس ، وتغييب الطرح الآخر والذي يمثل النظام ورأي غالبية الأعضاء ، يدل على الإغراض وانعدام المهنية والحيادية .

٣- وضع هذه الفقرة في أهداف التنمية مخالف لمبدأ سيادة الدولة الذي يعد من بدهيات المبادئ الدستورية في جميع أنظمة العالم ، وذلك لأنه يضع مدخلاً لوصاية المؤتمرات الدولية على خطة التنمية في المملكة فيما يتعلق بالمرأة والطفل من أنظمة وتراتيل إدارية واجتماعية .

٤- نتائج وتوصيات المؤتمرات الدولية المتعلقة بالمرأة تأخذ طابع الوصاية والمتابعة للدول التب تحجم عن تنفيذ مثل توصياتها ، كما أنه ينتج عنها وثائق واتفاقيات تعد ملزمة في كثير من الأحيان .

٥- مثل هذه الفقرة يمكن أن تستغل تمهيداً لرفع التحفظ العام للمملكة العربية السعودية[فيما لا يخالف الشريعة الإسلامية] على اتفاقية السيداو ووثيقة العنف ضد المرأة ، ولاشك أن توقيع المملكة على الاتفاقية والميثاق يعد خطأ استراتيجياً ، ولكن تحفظها العام يحسب لها ، والمفترض الآن هو إيجاد المبررات القانونية لانسحاب السعودية منهما وليس إيجاد الذرائع النظامية لتبرير الضغط عليها كي تسحب تحفظها العام .

٦- توصيات المؤتمرات الدولية تتضمن مخالفات للقطعي من الكتاب والسنة ، كما تتضمن مخالفات للفطرة السوية ، وهدفها العام هدم الأسرة ، والاهتمام بما كان كذلك كما أنه محرم شرعاً فهو باطل نظاما ، بموجب المادة السابعة من النظام الأساسي للحكم ، ونصها ( يستمد الحكم في المملكة العربية السعودية سلطته من كتاب الله تعالى، وسنة رسوله. وهما الحاكمان على هذا النظام وجميع أنظمة الدولة)

٧- لمعرفة الكثير والكثير عن المؤتمرات الدولية وأخطارها يُنصح بزيارة موقع اللجنة العالمية الإسلامية للمرأة والطفل
http://www.iicwc.org

٨- أحيي أعضاء مجلس الشورى الذين صوتوا على حذف هذه الفقرة ، والمظنون فيهم إن شاء الله الوقوف في وجه تمرير أي مشروع يفضي حالاً أو مآلاً إلى مخالفة الشرع الحنيف ، كما أحيي الدكتورة نورة العدوان على بعد نظرها وحسها الشرعي والنظامي ، كما أحيي رئيس الجلسة على موقفه الصلب في إدارة الجلسة ، والمأمول من مجلس الوزراء والمقام السامي اعتماد ما قرره المجلس بهذا الخصوص ، وهم حريون بذلك .

محمد بن إبراهيم السعيدي
الثلاثاء ٢٦/ ٨  /١٤٣٥