آلام ما بعد 17يونيو

محمد بن إبراهيم السعيدي:

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده

17 يونيو لدي يُعد تاريخا مقروءً إلا ما شاء الله , فلن تقوم فيه تظاهرة لقيادة المرأة , وسوف تتخذ وزارة الداخلية تدابير جيدة للحيلولة دون ذلك , وستعود الأمور إلى ما كانت عليه قبل الإعلان عن الحملة وهذه هي المشكلة الحقيقية كما أقدرها , لأن بقاء السجال حول هذه المسألة يعني أن كل ما يحيط بها من مشكلات سوف يبقى على حاله .

فمشكلة قيادة المرأة كما أتصورها ليست في معزل عن كل ما تحمله المرأة في بلادنا من هموم لأن المطالبين بقيادة المرأة يحتجون لإثبات ضرورتها بحاجات كثيرة للنساء لا يُمكن التغاضي عنها في سبيل الدفاع عن قرار منع النساء من قيادة المركبات .

كما أن المانعين يحتجون هم أيضا بمشكلات المرأة والمجتمع التي سوف تنجم جراء السماح للنساء بقيادة المركبات .

بعد 17يونيو سوف يعود هذا السجال جَذَعاً كما كان وسوف تجد لكلا الطرفين أمور في الواقع المُعاش يستغلها لخدمة موقفه الرافض أو الداعم .

لكن مشكلات المرأة الكبيرة سوف تظل مختبئة وراء هذه الأكمة وغيرها من الآكام الموضوعة في الطريق لتحول بين العلماء والمفكرين والكتاب والناشطين وصناع القرار من جهة وبين النظر إلى حقيقة ما تحتاجه المرأة في بلادنا من أمور لا يليق أن تنقصها في بلد يحكم بشرع الله ويقوم بناء المجتمع ونظرته إلى ما يحيط به على استشراف ما يحقق مراد الله تعالى من الإنسان في هذه الأرض .

لماذا لم نجد أحدا يسأل عن الأسباب التي تدفع العديد من النساء إلى الخروج إلى الشارع والوقوف للتأشير لسيارات الأجرة في منظر مزعج لعين كل ناظر غيور , لأن دراسة هذه الأسباب ومعالجتها اجتماعيا ونظاميا أفضل ألف مرة من اللهث وراء المطالبة باستبدال السيارة الخاصة مكان الأجرة مع بقاء المشكلة التي دفعت هذه المرأة للخروج على حالها .

خرجت المرأة بهذا الشكل المحرج لأنه لا يوجد لها من يقوم بخدمتها في إيصال حاجاتها إليها , ضرورية كانت تلك الحاجات أم غير ضرورية , والداً كان هذا الخادم أم زوجا ً أم أخا أم ولداً, فأين مسؤولية وزارة الشؤون الاجتماعية والجمعيات الخيرية ومراكز الأحياء عن هذه المرأة وإيصال احتياجاتها إليها , أو تأمين وسيلة نقل مأمونة ومضبوطة نظاميا وأمنياً لتقوم بإيصال المرأة إلى ما تمس حاجتها للوصول إليه .

وقد تكون المرأة خرجت بهذا الشكل المحرج لأن المسؤول شرعاً عن خدمتها وهو وليها الشرعي نابذٌ لمسؤولياته مهمل لنسائه منصرف لخدمة نفسه وربما محاربٌ لهذه المرأة التي كلفه الله تعالى بخدمتها والقيام على حاجاتها , فأين مسؤولية المجتمع بمؤسساته الرقابية المفترض وجودها ووزارة الشؤون الاجتماعية ومراكز الأحياء وأئمة المساجد عن معالجة مثل هذا القصور في أداء الأولياء لواجباتهم .

المؤسف أنه في كثير من الحالات يكون ما أخرج المرأة هو الركض بين أبواب الجمعيات الخيرية لتحصيل لعاعة من العيش لا تقدم خيراً ولا تدفع شراً يحول بين المرأة وبينها أصناف من الروتين القبيح ابتليت به بعض المؤسسات الخيرية التي نشاهد أنها تسكب الأموال سكباً في إقامة المناشط والاحتفالات , وإذا جاءتها المرأة طالبة محتاجة ابتلوها بالاستمارات التي تحتاج إلى تعبئة وتوثيق من العمدة وتعريف … لتحصل بعدها على جالون زيت شهري وسكر وملح وبطاطس وشيء من الأرز , ويلزمها أن تركب التاكسي شهريا لتحضر هذه اللعاعة التي كثيراً ما تتأخر عن أخذها في موعدها لأنها أيضا لا تجد أجرة التاكسي .

وقد يكون ما أخرج المرأة هو موعدها لدى المحكمة للنظر في دعوى رفعتها ضد مطلِقها مطالبة القاضي بإلزامه بدفع النفقة على أبنائها الخمسة وسكناهم , بعد أن أجل القاضي قبل ثلاثة أشهر النظر في هذه الدعوى لعدم حضور المدعى عليه , ومن المحتمل في هذه الجلسة أيضا أن يؤجلها ثلاثة أشهر أخرى لأن المدعى عليه طلب الاستمهال إلى الجلسة القادمة لإحضار الرد .

فأين الدولة بأسرها عن مثل هذه الحالة ؟

وهل نفقة الأب على أبنائه أو الأولياء على أيتامهم محتاجة إلى دعاوى وبينات ؟

لماذا لا توجد الدولة نظاماً للحقوق الاجتماعية تشرف عليه وزارة الشؤون الاجتماعية ممثلة في مراكز الأحياء يجعل أمثال هذه الحقوق تصل إلى أهلها بشكل أشبه ما يكون بالآلي ؟ وهو أمر ليس بالعسير وقد كنت كتبت مقالين فيهما شيء من التفصيل عن الهيئة المقترحة لمثل هذا النظام نشرتهما صحيفة المدينة وعدد من المواقع الإلكترونية تحت عنوان “نظام الحقوق الاجتماعية “و”إشكالات حول نظام الحقوق الاجتماعية ” .

وقد تكون المرأة خرجت لموعد وظيفتها فهي مدرسة أو طبيبة , والزوج مسافر والأبناء صغار والسائق غير مؤتمن , فأين وسائل النقل العام التي يسهل امتطاؤها وتحفظ للمرأة وأسرتها كرامتهم ولا يُخل طلبها بالذوق ولا يبعث على الأسف .

أين وسائل النقل العام التي لا تحتاجها المرأة وحدها بل يحتاجها المجتمع بأسره رجالا ونساء مواطنين ووافدين , لماذا تتحرك ملايين السايارات في وقت واحد وكل منها لا يحمل إلا فردا أو فردين , لتستهلك مليارات الليترات من البنزين الذي يباع في بلادنا بأرخص من سعر الماء , وستعين وسائل النقل العام على توفيره في باطن الأرض للأجيال القادمة أو بيعه في الخارج بأضعاف ما يباع به في الداخل .

إن المستقبل في العالم المتقد هو للنقل العام , فلماذا لا يهيؤ الشعب له معنويا منذ الآن ولماذا لا تستغل الدولة فرصة الثراء الحالية لبناء شبكات متميزة تحت الأرض وفوقها استقبالا ليوم لا نجد تتقلص فيه حاجة الرجل إلى قيادة السيارة فضلا عن المرأة .

قد تخرج المرأة إلى الشارع تعرضاً لسيارات الأجرة لتقوم بجولة شاقة ومضنية تبحث فيها عن عمل شريف لسد حاجتها المادية تارة وللاستفادة من وقت فراغها تارة أخرى , وهي توقن أن هذه الجولة ستكلفها الكثير من ماء وجهها لدى المؤسسات والمدارس الخاصة والمنشآت الصحية , لكنها مع ذلك لا تجد أنجع من هذه الوسيلة حتى اليوم في سبيل البحث عن عمل .

وهنا نسأل : أين وزارة العمل من إلزام كافة المؤسسات المشغلة للمرأة باستكمال جميع طلبات التوظيف , وإنهاء إجراءاته عبر الشبكة الإلكترونية .

وأين وزارة العمل من إنشاء نظام للعمل عن بعد نواكب من خلاله التقدم العالمي الذي أصبح العمل عن بعد فيه أحدث صيحات استخدام الإنسان كعنصر فاعل في الإنتاج .

وزير العمل الذي ذكر في لقاء له جوابا على سؤال لإحدى المشاركات : أنه يؤيد العمل عن بعد وأنه قد قدم في سالف زمانه بحثا عنه , فأين عو عن إقرار مثل هذا النظام الذي سيحقق للمرأة فرصا وظيفية لا حصر لها ودخلا صافيا من الشوائب لا أجمل منه.

بل أين المؤسسات النسائية عن تنسيق مواقف النساء وتطوير المشاريع البيتية التي لا تخدم المرأة وحدها بل تخدم المجتمع بأسره وذلك بإعادة البيت ليكون مركزاً من مراكز الإنتاج بعد زمان من التأثر السلبي بالاقتصاد الرأسمالي أدى إلى اقتصار البيوت على إنتاج الأطفال وحسب , بعد أن كانت منتجة للغذاء والدواء والملبس والأثاث .

مشكلات عريضة جداً هذه التي يُقدمها المطالبون بقيادة المرأة حجة بين يدي مطالبتهم , ولو كانت قيادة المرأة ستعطي الحل لكل هذه المشكلات لكان واجباً شرعياً على كل مواطن أن ينظم إلى قائمة المطالبين , لكن للأسف فإن قيادة المرأة لن تقدم حلاً لأي مشكلة من هذه المشكلات , بل ربما تزيد المرأة عبئا ماديا ومعنويا فوق أعبائها التي تنوء بها في يومنا الحاضر .

إن انشغال الناشطين والعلماء والكتاب بقيادة المرأة راحة وأي راحة لصانع القرار عن مواجهة المشكلات الحقيقية للمرأة والتي هي مشكلات للأمة بأسرها .

كما أن الانشغال بها تقصير عظيم عن النصيحة الشرعية الواجبة للحاكم عن طريق بيان حقيقة ما للشعب بأسره من حاجات .

إن الصدق في دعوى الإصلاح يُحتم على الجميع النظر إلى أمهات المسائل قبل بُنَيَّاتها , لأن قيادة المرأة للسيارة ليست مطلباً في ذاتها عند عُقلاء المطالبين بها , كما أنها ليست ممنوعة لذاتها عند أكثر المانعين لها , وعليه فإن ما هي مطلوبة له وما هي ممنوعة لأجله أولى بالمعالجة وشغل الأوقات واستفراغ الوسع منها , لاسيما وأن أمهات المسائل أمور متفق عليها ولا تثير احتقانا بين أفراد المجتمع في قوت نحن أحوج ما نكون فيه إلى الوحدة وانتظام الصف .