تاريخ التأسيس وتأسيس التاريخ بين العدل الإيماني والتضليل العلماني

لا أدري ما الذي أزعج بعض الكُتاب المنتسبين إلى الفكر الليبرالي من إسلامية المملكة العربية السعودية وقيامها على دعوة التوحيد وأخذها بالكتاب والسنة ، وإلباسهم انزعاجهم هذا لباس الوطنية رغم أن ما يعبرون عنه مخالف لتأصيل رأس الدولة وقائد الوطن خادم الحرمين الملك سلمان حفظه الله والذي جَلَّاه في محاضرته التي أعادت دارة الملك عبدالعزيز طباعتها  هذا العام “الأسس التاريخية الفكرية للمملكة العربية السعودية” وسوف تكون هذه المحاضرة لخادم الحرمين الشريفين مصدر ما سأعبر عنه في هذا المقال من أفكار  ، كما أن ما يعبرون عنه مخالف لما طرحه ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان حفظه الله في لقائه التلفزيوني رمضانَ الماضي والذي أكد فيه على مصدرية الكتاب والسنة لأنظمة الدولة ، ذلك اللقاء الذي تعرض هو أيضا من أعداء الدولة في الخارج ومن الليبراليين في الداخل  للكثير من التشويه ،ونشرتُ آنذاك عنه مقالاً في صحيفة الوطن عنوانه” الهوية في حوار ولي العهد بين تأويل الأهوائيين وطعن المناوئين”، وكان مما قاله سموه في ذلك اللقاء ”الحكومة في الجوانب الشرعية ملزمة بتطبيق النصوص التي في القرآن وملزمة بتطبيق النصوص في الحديث المتواتر ، وتنظر في الأحاديث الآحاد حسب صحته وضعفه ولا تنظر في الحديث الخبر [المنقطع ]بتاتاً إلا إذا كانت تسند عليه رأياً فيه مصلحة واضحة للإنسان”

وقد بلغ من انزعاجهم من إسلامية الدولة أنهم ما كادوا يستمعون إلى مضمون الأمر الملكي باتخاد عام١١٣٩ تاريخاً لتأسيس الدولة حتى انبروا يفسرون هذا القرار بأنه تراجع عن ربط الدولة السعودية بالدعوة الدينية وأنها بذلك تتجه لتكون دولةً مدنية صرفة ! 

ثم بدأوا يضربون الأمثال بالتاريخ الأوروبي بطريقة تعسفية.

وقد أحسن أيما إحسان معالي الدكتور فهد السماري أمين دارة الملك عبدالعزيز ، والمستشار في الديوان الملكي حين ظهر على التلفزيون السعودي وكان مما قال :” الدين الصحيح والعقيدة أساس المملكة” وأكد أن تخلي الدولة عن الدين لا يقول به إلا غير دقيق وغير منصف ومن يجهل حقيقة الدولة السعودية .

ولو أن هؤلاء أنصفوا التاريخ السعودي لاتخذوه هو المثال الذي يُحتذى وليس التجربة التي تحتاج إلى الاحتذاء بسواها من التجارب .

فالدولة السعودية بنجاحاتها في مراحلها الثلاث قدمت أنموذجاً فريداً لعدم التعارض بين مدنية الدولة بالمفهوم الإسلامي الصحيح وبين دينيتها ، إذ عاد الإسلام الصحيح للفهم السياسي المتكامل لعلاقة الدين بالدنيا  على يد الدولة السعودية الأولى بلا منازع لها في هذه الأولية ، بعد أن بدأ هذا المفهوم الصحيح لامتزاج الديني بالمدني يتراجع منذ قتل الخليفة المتوكل عام٢٤٧ هـ وظل يتراجع بتأثير سيادة نفوذ البدع والخرافات حتى اختفى بشكل شبه تام مع انتشار الدولة العثمانية التي عملت على ترسيخ الفكر الخرافي ، وجَدَّت في محاربة كل فكر ديني مستنير بنور الوحي ، وكان هذا أبرز أسباب حربها الفكرية والعسكرية على الدولة السعودية ودعوتها الإصلاحية التي لا تعرف التفريق بين الديني والمدني ؛ بل لم تعرف تغايرا بين هذين المصطلحين إلا مع ظهور الثقافة الأوروبية الحديثة التي تعامي من أزمة التناقض بين الدين والدنيا ؛ فكما أن إخلاص العبادة لله هو أمره عز وجل في كتابه الكريم  ( واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئاً) فكذلك إعمار الدنيا هو أمره تعالى ( هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها ) هكذا فهمت الدولة السعودية الإسلام ،لذلك تقدمت عسكرياً وسياسياً حتى انتظمت تسعة أعشار الجزيرة العربية لأول مرة في التاريخ منذ انقضاء العصر الأموي [١٣٢هـ].

وتقدمت إدارياً وحقوقياً حتى إنني أَعُدُّها ودولة  المرابطين   الوحيدتان اللتان استطاعتا إدارة شؤون البادية ومنحهم حقوقهم ،وجعلهم مكونا أصيلاً من مكونات البناء ،مع كون السعودية هي الأعلى كعباً في هذا المضمار ، وكانت البوادي في سائر الدول قبل السعودية لا مكان لهم في تكوين الدولة ولا مشاريعها ولا خططها ؛ بل لا اعتبار لهم كمواطنين ، ولم يكن لهم من الحقوق سوى اتقاء صولتهم بدفع عوائد سنوية لرؤسائهم ؛ وهذا ما جعل جميع الدول المتعاقبة على السيادة في العالم الإسلامي لا تلتفت إلى منطقة نجد مطلقاً لغلبة المُكَوِّن البدوي على سُكَّانها ؛ وهذا التقدم الإداري الحقوقي الذي امتازت به السعودية ليس على الدول الإسلامية وحدها ؛ بل حتى على الدول الأوروبية التي يعدها الليبراليون لدينا مضرب المثل في التمدن ، فعلى سبيل المثال لا الحصر ، لا يوجد منها دولة اعتنت بشؤون القوميات الرُّحل في بلادها ، وقد ظلت هذه القوميات محتقرَة ومضطهدة حتى اليوم ، واعترفت الأمم المتحدة بهذا الاضطهاد فوضعت لقومية الزوما عام ١٩٩٢ يوما سنوياً للتذكير بحقوقهم والتعريف والاحتفاء بثقافتهم .

كما أن الدولة السعودية الأولى وما بعدها بمنهجها الواعي بشمولية الإسلام للدين والدنيا تقبلت مالا يتعارض مع الإسلام من العلوم والمناهج والمخترعات الأوروبية منذ وقت مبكر جداً ، وأما ما ينفخ فيه دعاة التحرر  من بعض المواقف فهي لا تخرج عن نتوءات يسيرة في نهج متقدم أو افتراءات يقصد بها التشويه ؛ فالدولة السعودية إلى اليوم لم يمنعها نهجها الديني أن تكون إحدى دول مجموعة العشرين ، والأولى من بين تلك الدول في عدد من المناحي ، والمستقبل لها بإذن الله في أكثر المجالات الصناعية والزراعية والعلمية والتنموية .

فحتى اللحظة لا أعلم مالذي بزعج بعض الليبراليين من دينية الدولة وهم أنفسهم قد أخذوا شهادات الدكتوراة ، وابتُعِثُوا إلى جامعات الغرب وألَّفوا الكتب واقتحموا وسائل الإعلام في ظلها ، ويعبرون عن آرائهم المخالفة للنهج الذي قامت عليه الدولة يكل حرية وأمن ، مالذي ينقص دولتنا لكي يعترف لها هؤلاء الليبراليون بكونها دولة مدنية منذ قيامها قبل ثلاثمائة عام وحتى اليوم ؟

لقد أجاب بعضهم عن ذلك مرات عديدة ، فقال أحدهم إنه ينقصها القوارير [أي الخمر] وقال آخر ينقصها فتح المحلات التجارية وقت الصلاة ، وقال ثالث ينقصها حرية الصداقة بين الفتيان والفتيات، وقال رابع ينقصها حرية التعبير عن الكفر ،وقال خامس : ينقصها حرية التعبير عن العواطف الحميمية في الأسواق ،وقال سادس : ينقصها حرية الشذوذ الجنسي .

هذه الأشياء في نظر أولئك هي التي 

تنقص السعودية لتصبح دولة مدنية !.

لذلك يكاد يقتصر ثناؤهم على الانفتاح في مجال الفنون والتوسع في مشاريع تمكين المرأة ، لأنها في تصورهم ستؤدي إلى الانفتاح في قضايا أكبر ، لا تعني عند الأوروبيين أنفسهم مدنية الدولة ، بل إن جان جاك روسو وهو أحدُ أعمدة الفكر المدني تحدث في كتابه “أصل التفاوت بين الناس” عن ضرورة الحشمة والحياء للنساء واستنكر تبرج بعض الحاضرات في محاضرته في سويسرا آنذاك [تـ ١٧٧٨]وهناك اليوم نداءات تنذر أوروبا بالويل والثبور إن لم تجد حلاً لنهم الانفتاح في الأخلاق والخمور وغيرها من الموبقات التي يزعم بعض ليبراليينا أنها أعظم ما ينقص السعودية لتصبح دولة مدنية .

لكن هل حقاً هم يطالبون بمدنية الدولة من أجل هذه التُّرُّهات ؟

لا أظن ذلك ؛ وإنما الأمر لدى بعض النُّبَهاء منهم أبعد غوراً من هذا بكثير ، فالمراد لديهم الآن إقرار مصطلح الدولة المدنية حتى يكون مصطلحاً مألوفاً ، وإيهام كل من يتعاطى الإعلام بأنه مصطلح جميل لا يعني سوى حرية التعبير وحرية الرأي وحرية التصرف والعدالة بجميع أنواعها ، كي تكون فكرة الدولة المدنية مطلباً نخبوياً وشعبياً ، هنالك ستتم المطالبة بمدنية الدولة بكل ما تعنيه لدى الأوروبيين ،ومن ذلك ما يتعلق بالنظام السياسي الذي لا يمكن أن تكون الدولة مدنيةً وفق المصطلح الغربي إلاَّ إذا كان جمهورياً ديموقراطيا .

إن عام ١١٣٩هـ هو سنة بداية إمرة الأسرة السعودية على الدرعية حيث حكم الأمير محمد بن سعود بعد عمه محمد بن مقرن وابن عمه زيد بن مرخان اللذين كانا متنازعين في هذه البلدة المحاطة بالكثير من القرى الأكبر منها والأصغر منها  ، وكلها يحكمها أُمراء يخاف بعضهم من بعض ويترصد بعضهم لبعض ، وكان الجميع يستعينون بالأسوار والأسلحة ليحموا أنفسهم من سطو جيرانهم ورعاياهم ، كما يستعينون بالكهان والطواغيت ليحققوا لهم النصر على أعدائهم ، فقد كان من الكهنة والطواغيت هناك عدد يلجأ إليهم الأمراء بالهبات كي يحموهم من أعدائهم كشمسان وتاج الطاغوتان المغربيان اللذان يغلب على الظن أن آل أجود بن زامل في الأحساء أحضروهما من مكة ليقوما بتعليم الفقه المالكي لكنهما آثرا الإقامة في العارض لاستغلال جهل أهله وممارسة دعاوى الولاية عليهم لاسيما مع وجود قبور للصحابة تصلح لهؤلاء الكهان كموارد مالية .

فلم تكن أي من هذه الإمارات المتطاحنة دولة مدنية كما يزعم بعض الكتاب الليبراليين ؛ وأين المدنية وماهم فيه من جهل وخرافة وتقاتل واستباحة للدماء والأموال حيث كانت القرية تسطو على الأخرى لا لتحقق هدفاً نبيلاً وإنما لتقتل أميرها وتأخذ ما عندها من طعام وماشية ، ويتركون القرية الأخرى يتضورون جوعاً ويبكون قتلاهم ، ويقدمون ما بقي عندهم من بهائمهم لشمسان وتاج وسدنة القبور كي يجلبوا لهم النصر في الجولة القادمة .

هكذا كانت الحال قبل تاريخ التأسيس وبعده ، قرى تعيش دون هدف سوى محض البقاء ، وليس لها قانون يحكمها وينظم علاقاتها سوى الأعراف والعوائد التي كانت تُرَسِّخ لهذه الفوضى الشبيهةً من بعض الوجوه بالدول العلمانية التي خَلَّفها الاستعمار في العالم الإسلامي تدير علاقاتها قوى دولية هي صورة مكبَّرَة من شمسان وتاج وطواغيتِ ذلك الزمن الذين كانوا يحركون أمراء تلك القرى لخدمة مصالحهم ،  إلى أن قرر الأمير محمد بن سعود أن  يبدأ مرحلة تأسيس التاريخ ،ويجعل إمارتَه كياناً سياسياً حقيقياً ذا مبادئ دستورية وقواعد تنظيمية وأهداف استراتيجية ، فلم يكن سبيل لهذا سوى التحالف بين السيف والعلم ، وكانت الساحة العلمية فقيرة آنذاك بالعلماء الذين يحملون الدين كمنهج تُبْنى على أساسه الدول وتجتمع به الكلمة ، ويُعَظَّمُ به أمرُ الجماعة ، ويحقق الإعمار في الأرض والنهضة في الاقتصاد والتنمية ، كان هذا النوع من العلماء مفقوداً حقاً ؛ لكن الله تعالى قيضة لمحمد بن سعود في شخصية محمد بن عبدالوهاب الذي كان حلف الإمام محمد بن سعود معه انطلاقة للأخير كي يؤسس التاريخ في جزيرة بلا تاريخ إذ لا يكاد المؤرخون يعرفون عنها شيئاً دقيقاً قبل عام ٨٠٠للهجرة ، وما كان بعد هذا الزمن إلى زمن تأسيس إمارة الدرعية فهو أحداث مظلمة ساذجة ليس لها أي أثر على حركة الحضارة ، أما ما بعد عام ١١٥٧ فكان آل سعود بعد حلفهم الوثيق بالعلم يغرسون التاريخ في هذه الجزيرة التي أصبحت بعد ذلك العام محور الكثير من الأحداث والتغييرات الدولية في جانب السياسة والعلم والفكر ومحل رعاية أقلام المؤرخين العرب والرحالة الأوروبيين ، ولله در المتنبي فلكأنه يرى أئمة آل سعود حين قال:

ولا تحسبن المجد زِقَّا وقينة 

فما المجد إلا السيف والطعنة البكرُ

وتضريب أعناق الملوك وأن ترى

لك الهبوات السود والعسكر المجرُ

وتركك في الدنيا دوياً كأنما

تداول َسمعَ المرء أنملُه العشرُ.

ويا عجباً لتناقض ليبراليي زماننا ، فهم حينما يريدون لمز الدعوة السلفية يصمونها بالعنف وسفك الدماء ، وحينما  يريدون إقناع الدولة بالتنكر لها يقولون: إنها أدت دورها في توسيع رقعة الدولة وانتهت صلاحيتها ، ولا بشعرون أن 

تناقضهم هذا يعني أن الدولة توسعت على أساس غير شرعي ،وأن ترسيخ هذه النتيجة ليس سوى تهيئة خبيثة لتشريع الطعون في وحدتها .

العجيب أن أصحاب هذا الطرح لم يبالوا بالكذب فزعموا أن الدعوة مثل الحركة التطهيرية في إنجلترا التي استخدمتها الدولة حتى حققت من خلالها الوحدة الإنجليزية ثم تخلت عنها ، وهذا كذب على التاريخ قبل أن يكون خطأ في القياس ، فإن الوحدة الإنجليزية تحققت قبل حركة التطهيريين [ يسمون الكالفينيين أو البيوريتانيين]يأكثر من مائة عام وقامت الثورتان الإنجليزيتان بعد الوحدة ، أما الحركة التطهيرية فاعتنقتها الملكة إليزابث الأولى ، وبدلاً من أن تؤدي إلى الوحدة أدت إلى الخصومة بين الأسر الملكية الإنجليزية ، ثم اضطهاد الكالفينيين وهروبهم إلى هولندا وشمال أمريكا ورأس الرجاء الصالح .

فهل يسعى هؤلا الليبراليون باستخدام هذا القياس الكاذب إلى إقناع الدولة أيضا بتهجير السلفيين كما فعل ملوك إنجلترا مع البيوريتانيين الكالفينيين ؟!  .

إن التاريخ موضع اعتبار وقياس ، ولكن حين يتم الكذب عليه سيصبح هذا القياس خطيراً جداً وقاتلاً .