حوار غير هادئ حول فتوى اللجنة الدائمة

الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه :
فهذه المقالة تتضمن ما يشبه الحوار مع كل من كتب مناهضا قرار اللجنة الدائمة حول تحريم عمل المرأة في مجال البيع في الأسواق العامة , لكنه كما ورد في العنوان لن يكون هادئا أبدا , وذلك لأن الهدوء إنما يستحقه من يستمع إليك , أما من يتغافل عن كل ما تقول وكل ما تكتب , فيتكلم ويكتب ويناقش ويحتج , وكأنه لم يقرأ شيئا يجيب عن تساؤلاته متعاليا على الأقلام التي عبرت عن الرأي الذي يخالفه , وكأنها لم ترد على شبهاته أو تسبقه إلى مناقشة شئ مما قاله .
هذا الأسلوب المستكبر لا يصلح معه الهدوء والتؤدة , بل حقه رفع الصوت في وجهه حتى يسمع من حوله .
أرجو أن أوفق في جعل صوتي مرتفعا مسموعا .

الكاشير ومسألة التنمية
أبدت لنا بعض الصحف يوم أمس خبرا عن عدد من سيدات الأعمال يزمعن إقامة منتدى دوليا تحت عنوان : واقعية مشاركة المرأة في التنمية الوطنية , وليست إقامة المنتدى عيبا في رأيي لو كان سيتاح لكل المفاهيم الموجودة فعليا على الساحة الثقافية لمعنى التنمية أن تشارك في المنتدى مع مراعاة نسبة تمثيل كل رأي لشرائح المجتمع الثقافية , لكن الذي تشهد له الوقائع أن المفهوم الرأسمالي المحض هو الذي سيكون ممثلا في هذا المنتدى دون غيره , وهو مفهوم بعيد عن قناعة التوجه النسائي الأعرض في بلادنا .
مشكلة أخرى في رأيي هو ما اختصت به صحيفة الحياة من ربط بين هذا المشروع وبين فتوى اللجنة الدائمة بتحريم عمل المرأة في وظيفة محاسبة في بعض الأسواق المركزية العامة , وهو ربط لا نخال الصحيفة مخطئة فيه وذلك لأن حديث بعض هؤلاء السيدات لبعض الصحف يشف عن هذا التلازم بين فكرة المنتدى ومطامح البعض في الجناية على نسائنا بحجة المشاركة في التنمية .
فإذا كانت التنمية المراد الحديث عنها في هذا المؤتمر وطنية كما هو عنوانها فما هو السبب في جعل المنتدى دوليا ؟
إن الوطنية الحقة هي أن تناقش قضايا الوطن محليا لا دوليا .
لكن الإصرار على تدويل مشكلات المجتمع من قبل بعض أشباه النساء وأشباه الرجال دليل صارخ على أن الوطنية لديهم إنما هي مشجب من تبن مصمغ بروث البهائم يعلق عليه كل خزي وعار وكل إرادة خبيثة للإساءة إلى الوطن وتعريض قراراته للضغوط الدولية التي تضمن لهؤلاء البهائم البشرية فيما يزعمون رضوخ صاحب القرار إلى مطالبهم القذرة في تنحية العلماء عن التأثير في مسيرة الوطن .
والأمر الأقذر من تدويل مشكلات الوطن الزج باسم كريمة خادم الحرمين الشريفين في مثل هذا المشروع وذلك بغية إكسابه حصانة عن النقد واستخدام اسم سموها كوسيلة من وسائل الإرهاب الفكري الذي تعودت عليه هذه الشريحة من عديمي الشعور بالانتماء إلا للمال وأهله يتحدث هؤلاء المعتوهين عن التنمية ودور المرأة فيها , وبين أعينهم أن التنمية هي أن تعمل المرأة أجيرة بثمن بخس دراهم معدودات في إحدى شركات أعضاء الغرفة التجارية , وهذا المفهوم الخاسر للتنمية مرده إلى أن التنمية في أذهانهم ليست تنمية الوطن كما يحاولون تزييف الأمور على الناس , وإنما هي تنمية أموالهم وذلك عن طريق إقصاء المرأة عن ميدان الإنتاج كي تبقى في نطاق الأجراء الذين تستعبدهم وظيفة الكفاف وذلك بغية الحفاظ على النساء كأداة من أدواة الاستهلاك الذي يضمن لأعضاء الغرفة التجارية مزيدا من رواج منتجاتهم أو المحافظة على أسواقهم المركزية التي تمتلئ بها مدينة جدة وجل رائداتها من النساء الأجيرات .
إن هذه المنافحة العظيمة من سيئات الأعمال , زعما سيدات الأعمال , إنما هي للإبقاء على المرأة أجيرة ضعيفة في يد الرأسمالية المتعالية لأن أسرها هناك هو أكبر ضامن لزيادة معدل الاستهلاك الأسري أو على الأقل الإبقاء عليه كما هو .
إن التجارب الدولية أثبتت أن تشغيل النساء كأجيرات من أكبر مثبطات التنمية وذلك أن عملها كأجيرة من أسباب البطالة في كل دول العالم , وفي ذلك كلمة مشهورة لأحد الاقتصاديين : يقول جيوم فيربرو: إن اشتغال المرأة يؤثر على الحياة الاقتصادية ، تأثيرا سيئا باعتبار أن اشتغالها فيه مزاحمة للرجل في ميدان نشاطه الطبيعي ؛ مما يؤدي إلى نشر البطالة في صفوف الرجال ، كما وقع في بلادنا فمنذ أخذت المرأة طريقها إلى وظائف الدولة أصبح عدد كبير من حملة الشهادات الثانوية والعليا ، عاطلين عن العمل يملؤون المقاهي ، ويقرعون أبواب الحكومة طلبا للوظائف ، بينما تحتل أماكنهم فتيات لا يحملن غالبا مثل مؤهلاتهم .
وهذا الكلام الذي أدلى به الباحث الغربي أصبح ثقافة عامة لدى الأوربيين فهم يشعرون بالخطأ الكبير الذي ارتكبه أسلافهم بالتوسع في عمل المرأة , أنظر مثلا إلى نتيجة الاستفتاء الذي نشرته مؤسسة أبحاث السوق عام 1990م في فرنسا ، وقد أجري على 2.5 مليون فتاة في مجلة مارى كير, كانت نسبة 90% منهن يرغبن العودة إلى البيت ليتجنبن التوتر الدائم وفقد الأطفال ،وأما مجلة سيترن فقد توصلت إلى أن 2 من ثلاثة من الراغبات في الطلاق بفرنسا عاملات .
كما ذكر الدكتور حسين آغا في بحثه المشترك حول الاقتصاد العالمي : أن الدراسات تثبت أن زيادة النساء في مجال العمل كانت إحدى أسباب الانهيار الاقتصادي الذي حدث لدول جنوب شرق أسيا , حيث وصلت نسبة العاملات في المجال الاقتصادي إلى 60في المائة من حجم القوة العاملة .
إذا فالحديث عن كون عمل المرأة أجيرة لدى أصحاب رأس المال هو إسهام تنموي إنما هو تزييف للحقائق أو كما يقال ضحك على الدقون .
هل أخطأت هيئة كبار العلماء ؟
اللجنة الدائمة جهاز علمي شرعي منبثق عن هيئة كبار العلماء التي قصر ولي الأمر الفتوى العامة عليها وذلك في التوجيه الملكي الذي صدر عن المقام السامي في رمضان المنصرم .
وقد وجه إليها أحد المواطنين سؤالا عن حكم تشغيل المرأة في وظيفة بائعة في مكان مختلط فكانت فتواها بتحريم هذا العمل وتحريم إتاحته .
ووفق النظام والتوجيه الملكي فقد مارست اللجنة اختصاصها المناط بها سواء أوافقناها في هذه الفتوى أم خالفناها .
لكن الذي ليس على وفقهما – أي النظام والتوجيه الملكي – هو تعدي الكتاب بالهجوم على هذه الفتوى بمقالات تنشر على العموم تحت ذريعة حرية التعبير , مع أن ما يقولون به في تلك الهجومات هو في الحقيقة فتاوى مخالفة لما أدلت به الهيئة لأنه لا معنى للفتوى سوى الحكم على أفعال العباد بأحد الأحكام الخمسة المعروفة عند الفقهاء وهذا ما فعله العديد من الكتاب حيث حكموا بإباحة ما أفتت اللجنة بتحريمه .
ولا يقع هذا التصرف من هؤلاء الكتاب ومن الصحف التي تستضيف نصوصهم إلا ضمن سلسلة التعديات المعهودة عنهم على النظام واستخفافهم بما يصدره ولي الأمر من قرارات , وهي سيئة عظيمة لكنني لا أستعظمها في جانب المثلبة الأعظم للعديد منهم وهي استخفافهم بأحكام الله تعالى وتوحيده ودينه وما عليه السلف الصالح من عقيدة صحيحة .
وذكري لهذه السيئة في هذا السياق يأتي في باب استحثاث ولي الأمر إلى العقوبة الرادعة التي توعد بها في ثنايا توجيهه لسماحة المفتي في حق من يخالفون قرار قصر الفتوى على هيئة كبار العلماء .
ولا شك أن تهاون السلطات العليا دون تطبيق وعيدها في حق أمثال هؤلاء سوف يثير الاستغراب أول الأمر , ثم ينقلب إلى البعث على الاستخفاف بالقرارات السامية التي يتم عصيانها نهارا جهارا وفي صحف الدولة الرسمية ثم لا نجد من يعاقب على عصيانها .
يقول خادم الحرمين في توجيهه لسماحة المفتي : وكل من يتجاوز هذا فسيعرض نفسه للمحاسبة والجزاء الشرعي الرادع كائنا من كان فمصلحة الدين والوطن فوق كل اعتبار .
وهنا أسأل كيف لوزارة الإعلام التي خصها ولي الأمر بصورة من هذا القرار وأنيط بها جانب كبير من جوانب المعاقبة على المخالفات الإعلامية , كيف جاز لها أن تسكت على هذه المخالفات لتوجيه ملكي لم يجف مداده بعد ؟ .
قامت وزارة الإعلام وجهات أخرى بعملها خير قيام حين تصورت تصورا خاطئا أن قناة الأسرة وعددا من المواقع الإلكترونية تجاوزت هذا التوجيه الملكي , ولكنها آثرت التخاذل عن تطبيق القرار الملكي حين كانت مخالفته وفق أهواء ترتضيها .
هل هذه هي الأمانة التي أناطها بكم ولي الأمر ؟
هل هذا هو محض النصح للحاكم ؟
صدقت يا خادم الحرمين الشريفين : مصلحة الدين والوطن أهم من كل اعتبار فالآن الآن بارك الله فيك .
الآن الآن في حقهم وفي حق من توعدتهم في أعقاب كارثة جدة

كيف يحكم الفقيه ؟ والأحكام الخمسة عندما يصف الفقيه بها فعلا من أفعال العباد لابد أن يكون بين يديه نص خاص أو نص عام , ولا بد أيضا لتنزيل النص العام على الوقائع الخاصة من وجود ما يقتضي هذا التنزيل من دلالة النص عليها دلالة مطابقة أو اقتران أو التزام أو من المناسبة القريبة أو البعيدة بين النص العام والواقعة .
وعند البحث في عمل المرأة في مجامع الرجال ربما تختلف الأنظار في مقدار دلالة النصوص العامة عليه , وأكثر العلماء وطلبة العلم الشرعي عندنا يسوقون نصوص كثيرة تدل على أن العمل كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم هو التمييز بين الرجال والنساء كما ذكر شيخ الإسلم ابن تيمية في كتاب الاستقامة1 /359:)وقد كان من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنة خلفائه التمييز بين الرجال والنساء(
أما أدلة الشريعة العامة والتي تدل دلالة قطعية على تحريم كل ما يؤدي في الغالب إلى المفسدة فإن حظ علماء اللجنة الدائمة منها في استدلالهم على ما ذهبوا إليه في فتواهم هو الحظ الأوفر وذلك من طريقين : الأول لا خلاف عليه بين من يوافق اللجنة الدائمة ومن يخالفها وهو قاعدة تضافر نصوص الشريعة على تحريم ما ثبت غلبة ضرره على نفعه .
أما الطريق الأخرى فهو محل الخلاف بين الفريقين , وأعني بها كون عمل المرأة في تلك الظروف يغلب ضرره على نفعه , فالذين يخالفونهم يقولون بعكس قولهم ويرون أن المصلحة في العمل أعظم أما المفسدة فإنها قليلة فيه بالنسبة لما في العمل في هذه الظروف من المصالح .
وهنا ينبغي أن يكون الحكم للبحث الميداني لا للانطباعات الشخصية فدلالة البحث الميداني في مثل هذا الأمر هي ما ينبغي أن يكون معول الفقيه عليه ومرجعه إليه.
والبحوث الميدانية تشهد بشدة الضرر الحاصل من مثل هذا العمل في مثل تلك الأجواء , وسوف أقتصر على بحث السيدة وائلة عبد الكريم والذي نشرت صحيفة المدينة ملخصه قبل زمن يسير , وهو بحث علمي توصلت الباحثة فيه إلى أن 21 في المائة من الموظفات السعوديات في الأماكن المختلطة يتعرضن للتحرش الجنسي من قبل رؤسائهن في العمل و35 في المائة من هؤلاء الموظفات يتعرضن للتحرش من قبل زملائهن في العمل وقد وصل التحرش كما تذكر الباحثة إلى طلب المواعدات الخارجية وأكثر من ذلك .
أما المسح الذي أجرته وكالة رويتر والذي قرر أن الموظفات السعوديات يقعن في المرتبة الثالثة من بين النساء في العالم اللواتي يتعرضن للتحرش الجنسي فهو أكثر من مؤلم .
وكان قد كشف لـصحيفة “الاقتصادية” الدكتور مفلح القحطاني أيان نيابته لرئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان :أن الجمعية ورد إليها عدد من شكاوى التحرش الجنسي يتعرض لها نساء في نطاق عملهن، من قبل موظفين أو حتى من العملاء الذين يتعاملون معهن.
وبين أن الشكاوى التي ترد للجمعية تتمثل في تعرض العاملات لتحرش لفظي أو اتخاذ بعض الحركات الجسدية التي تعبر عن هذا الإجراء، أو استخدام ضغوط تفسر على أنها تحرش جنسي.
ونشرت جريدة الوطن مقالا بعنوان : المعاكسات ضريبة ابتسامة موظفات الاستقبال , جاء في مقدمته : لم يعد مستغربا إذا قابلت موظفات استقبال في أحد المستشفيات بوجه (عبوس) حيث باتت الابتسامة خطرا عليهن خاصة من الشباب. فقد اضطرت العديد من موظفات الاستقبال إلى عدم الابتسامة بوجه الشباب بل حتى كبار السن بعد أن لاحظوا أن الابتسامة تجلب لهن المشاكل. فمن السؤال عن رقم الملف حتى السؤال عن رقم الجوال. وهناك من يحاول التودد بالنكت وغيرها بل يصل الأمر إلى أن يسأل بعض المعاكسين هؤلاء الموظفات عما إذا كن بحاجة إلى سيارة لإيصالهن.
ونشرت جريدة اليوم خلاصة دراسة عن عمل المرأة وأثره في العونسة جاء في هذه الخلاصة ما نصه : ( أثبتت بعض الدراسات أن معدلات الطلاق ترتفع نسبتها بين الإعلاميات والطبيبات، وأن نسبة العنوسة أيضاً ترتفع بين العاملات في مهن السكرتارية والطب والتمريض والإعلام والفن وأيضاً الطيران في كثير من المجتمعات وحذرت هذه الدراسات المرأة من العمل في مثل تلك المهن التي يرفضها الرجل وتكرهها بعض النساء ). وما حكته صحيفة اليوم ليس تقريرا محليا حتى يتشدق أحدهم بأن هذه ثقافة متخلفة ينبغي علاجها , بل هو تقرير عالمي يوحي بأن هذا الشعور نحو المرأة العاملة في المجال المختلط شعور إنساني مشترك تدعو إليه الفطرة السوية القاضية بغيرة الرجل على المرأة .
وبدلا من أن نرفع من قدر المرأة ونحل من مشكلاتها باعتبار الفطرة السليمة منطلقا لتصوراتنا نجد أن الأمر لدى كتابنا ومعهم أعضاء الغرفة التجارية بجدة , ينظرون إلى الأمر من زاوية منفرجة جدا بل زاوية منعكسة لا تقدر البعد الصحيح وتعتمد على الخلط بين شتى الاتجاهات .
وقد ذكر البعض أن علاج مثل هذه المشكلة لا يمكن أن يكون بمنع العمل المختلط الذي تدعو إليه الحاجة بل بسن قوانين صارمة تمنع التحرش الجنسي .

وسن مثل هذه القوانين لن يختلف عليه أحد لو كان التحرش هو المشكلة الوحيدة من العمل المختلط , حيث إن هناك مشكلات أخطر تفيدنا إياها التجارب العربية والإسلامية بل والدولية للعمل المختلط أدت إلى تعالي أصوات غربية في بلادها لمنع الاختلاط بجميع أشكاله سواء أكان في العمل أم الدراسة , وقد ترجم مؤخرا كتاب عن تراجع الغرب عن التعليم المختلط أما العمل المختلط فيكفي لتعرف مقدار ما ألحقه بأوربا من الضرر أن تقرأ كتاب يوم أن اعترفت أمريكا بالحقيقة من تأليف عدد من الباحثين الأمريكيين ومن ترجمة الدكتور محمد بن سعود البشر وكذلك كتاب لعنة 1920للناشط الأمريكي غاري دينر وأيضا كتاب عمل المرأة في الميزان للدكتور محمد علي البار وكتاب الدكتور عدنان باحارث عن عمل المرأة .
وبذلك نعلم أن الضرر جراء التحاق المرأة بالعمل في هذه الأجواء عظيم حيث إن التحرش مجردا عن كل ما يمكن أن يأتي بعده يعد عالميا وليس مشايخيا فقط من أعظم أجناس الامتهان التي تسعى جميع المجتمعات في العالم إلى حفظ المرأة منها , فكيف والجميع يعلم أن التحرش لا يمكن أن يبقى دائما مجرد تحرش .

كيف يتسنى لمفت أن يقول بحل عمل يضع المرأة في أجواء امتهان كهذه الأجواء , وكيف لأب أو لأخ أو لزوج أن يرضى لقريبته بموقع يكون نصيبها فيه التحرش الجنسي ومعاملتها كطرف مثير للشهوة يوميا .
أي جو رديء يحرص هؤلاء إلى جر بناتنا إليه , وكيف يراد لعالم أن يفتي مسلمة بالانغماس في مثل هذه المهالك والشرك المنصوبة .
لا شك أن اللجنة الدائمة استصحبت في فتواها جميع التجارب العالمية والتي تشير بيد واحدة إلى أن العمل المختلط هو بوابة الجناية لا على المرأة وحدها بل على الأمة بأسرها .
وهذه أقوال لبعض أساطينهم أنقلها بحروفها عن بحث في هذا الموضوع للدكتور رياض المسيميري وفقه الله تعالى :
قال (أنطوان نيميلان) وهو روسي شيوعي: (الحق أن جميع العمال قد بدت فيهم أعراض الفوضى الجنسية ، وهذه حالة خطرة تهدد النظام الاشتراكي بالدمار، فيجب أن نحارب بكل ما أمكن من الطرق، لأن المحاربة في هذه الجهات ذات مشاكل وصعوبات، ولي أن أدلكم على آلاف من الأحداث يعلم منها أن الإباحية قد سرت عدواها لا في الجهال والأغرار فحسب، بل في الأفراد المثقفين من طبقة العمال أيضاً).

قال الفيلسوف الملحد (برتراند راسل) : (إن الأسرة انحلت باستخدام المرأة في الأعمال العامة، وأظهر الاختبار أن المرأة تتمرد على تقاليد الأخلاق المألوف، وتأبى أن تظل وفية للرجل إذا تحررت اقتصادياً).

وقالت (آني رود) الإنكليزية :(لأن تشتغل بناتنا خوادم أو كخوادم خير وأخف بلاء من اشتغالهن في المعامل، حيث تصبح البنت ملوثة بأدران تذهب برونق حياتها إلى الأبد، ألا ليت بلادنا كبلاد المسلمين فيها الحشمة والعفاف والطهارة.. نعم إنه لعار على بلاد الإنكليز أن تجعل بناتها مثلاً للرذائل بمخالطة الرجال، فما بالنا لا نسعى وراء ما يجعل البنت تعمل بما يوافق فطرتها الطبيعية، من القيام في البيت وترك أعمال الرجال للرجال لسلامة شرفها).

وقالت (اللادي كوك): (إن الاختلاط يألفه الرجال، ولذا طمعت المرأة بما يخالف فطرتها، وعلى كثرة الاختلاط تكون كثرة أولاد الزنى وهاهنا البلاء العظيم على المرأة.. ثم قالت : أما آن لنا أن نبحث عما يخفف إذا لم نقل يزيل هذه المصائب العائدة بالعار على المدنية الغربية؟؟!

أما آن لنا أن نتخذ طريقاً يمنع قتل الآلاف من الأطفال الذين لا ذنب لهم، بل الذنب على الرجل الذي أغرى المرأة المجبولة على رقة القلب؟.
يا أيها الوالدان لا يغرنكما بعض دريهمات تكسبها بناتكما باشتغالهن في المعامل ونحوها ومصيرهن إلى ما ذكرنا، علموهن الابتعاد عن الرجال، أخبروهن بعاقبة الكيد الكامن لهن بالمرصاد، لقد دلنا الإحصاء على أن البلاء الناتج من حمل الزنى يعظم ويتفاقم حيث يكثر اختلاط النساء بالرجال، ألم تروا إلى كثرة أمهات أولاد الزنى في المعامل والخادمات في البيوت وكثير من السيدات المعرضات للأنظار، ولولا الأطباء الذين يعملون الأدوية للإسقاط لرأينا أضعاف ما نرى الآن، لقد أدت بنا هذه الحال إلى حد من الدناءة ،لم يكن تصورها في الإمكان، هذا غاية الهبوط بالمدنية).
قال (اللورد بيرون) (لو تفكرت أيها المطالع فيما كانت عليه المرأة في عهد قدماء اليونان لوجدتها في حالة يقبلها العقل ولعلمت أن الحالة الحاضرة حالة المرأة لم تكن غير بقية من همجية القرون الوسطى، حالة مصطنعة مخالفة للطبيعة، ولرأيت معي وجوب اشتغال المرأة بالأعمال المنزلية، مع تحسين غذائها وملبسها فيه، وضرورة حجبها عن الاختلاط بالغير وتعليمها الدين).
بل إن (هتلر).. و (موسوليني) أخذا يقدمان جوائز مغرية للنساء اللاتي يتركن أعمالهن خارج البيت ليعدن إلى بيوتهن يعملن فيها.فهل من مدكر؟.
وقال (أوغست كونت): (يجب أن يغذي الرجل المرأة، هذا هو القانون الطبيعي لنوعنا الإنساني، وهو قانون يلائم الحياة الأصلية المنزلية للجنس المحب (النساء) وهذا الإجبار ـ إجبار الرجل على تغذية المرأة ـ يشبه ذلك الإجبار الذي يقضي على الطبقة العاملة من الناس بأن تغذي الطبقة المفكرة منهم لتستطيع هذه أن تتفرغ باستعداد تام لأداء وظيفتها الأصلية غير أن واجبات الجنس العامل( الرجال) المادية نحو الجنس المحب (النساء) هي أقدس من تلك، تبعاً لكون الوظيفة النسوية تقتضي الحياة المنزلية. ولكن بالنسبة للمفكرين فإن هذا الإجبار يكون تضامنياً فقط، بخلافه بالنسبة إلى النساء فإنه ذاتي).
وقال الإنجليزي سامويل سمايلس : (إنَّ النظام الذي يقضي بتشغيل المرأة في المعامل ، مهما نشأ عنه من الثروة للبلاد ، فإن نتيجته كانت هادمة لبناء الحياة المنزلية لأنه هاجم هيكل المنزل وقوض أركان الأسرة ومزق الروابط الاجتماعية ، فإنه بسلبه الزوجة من زوجها والأولاد من أقاربهم ، صار بنوع خاص لا نتيجة له إلا تسفيل أخلاق المرأة ، إذ وظيفة المرأة الحقيقية هي القيام بالواجبات المنزلية مثل ترتيب مسكنها وتربية أولادها والاقتصاد في وسائل معيشتها ، مع القيام بالاحتياجات البيتية ولكن المعامل تسلخها من كل هذه الواجبات ، بحيث أصبحت المنازل غير منازل و أضحت الأولاد تشب على عدم التربية وتلقى في زوايا الإهمال ).
أبعد هذا يقال : إن قرار اللجنة الدائمة ليس حكيما وليس صائبا وليس فقهيا .
كيف يكون ذلك وما ذهبت إيه يؤيده الاقتصاد والواقع والمآل وتجارب الأمم ؟ .
من ترهات الكتاب
يسأل أحد الكتاب ما الفرق بين أن تبيع المرأة وبين أن تشتري ولماذا لم تحرم اللجنة الدائمة على المرأة الشراء كما حرمت البيع ؟
وكنت إلى وقت قريب أتجنب الإجابة عن هذا السؤال لظني أنه سؤال جدلي محض وأن لا أحد يمكن أن تخفى عليه الفروق بين البائعة التي تبقى في مكانها تسع ساعات تحتك عمليا بزملائها ورؤسائها الذين لن يلبثوا أو لن تلبث هي حتى يتعود أحدهما على الآخر وتزول بينهما الكلفة , وبين المشترية التي لا تلبث أمام صندوق البيع إلا ريثما ينتهي البائع من إحصاء مقتنياتها .
أما السؤال الأسخف فهو فهو قول أحدهم هل يحرم أن تعمل بائعة ويجوز أن تعمل شحاذة ؟
وهذا السؤال يختلف عن الأول كثيرا فالأول سؤال جدلي كما ذكرت يعتمد على إظهار المفارقة بين القول ونقيضة أما هذا السؤال فليس من هذا الباب بل هو سؤال ينم عن بغضاء في قلب صاحبة تعميه عن التفكير الصحيح حتى في مقام جدال خصومه الفكريين , والشاهد على ذلك أن اللجنة الدائمة لم تفت يوما ما بجواز العمل شحاذة ولم يصدر عن أحد من العلماء ولا طلاب العلم بل ولا العامة ما يوحي بالرضى عن امتهان الشحاذة , بل إن العلماء وطلاب العلم هم غالبية القائمين على الجمعيات الخيرية التي تسعى لرفع العوز عن النساء وصاحب هذا السؤال السمج يعرف ذلك جيدا لكن المعرفة شئ ونسبة الفضل إلى أهله شئ آخر .
ثم لنسأل هذا السائل المقرقع هل الشحاذة هي البديل الوحيد لمهنة الكاشير في نظرك ؟
مما يؤسفني : أنه قد يجيب بنعم , لأن التيار الفكري الذي ينتمي إليه تيار متعال لا يقرأ ما يقدمه الآخرون , ولذلك لن أستغرب إذا وجدت أنه لا يعرف شيئا عن البدائل التي قدمها معارضوا هذا القرار , وهي بدائل خرج بها أصحابها عن حيز التنظير إلى حيز التطبيق ولله الحمد وسوف يأتي الحديث تذكير ببعض هذه الحلول إن شاء الله تعالى .
آخرون يقولون مالمشكلة إذا كان عمل المرأة وفق الضوابط الشرعية ؟
والجواب لا مشكلة إذا كان الأمر كذلك , ولكن هل الأمر كذلك فعلا , وهل الضوابط الشرعية معمول بها حقيقة في تلك الأماكن ؟ شخصيا رأيت بعض الأخوات اللاتي يعملن على صناديق البيع , وللأسف لم أر الضوابط الشرعية في لباسهن فضلا عن الجو الذي يعملن فيه .
رأيتهن يلبسن عباءات مزركشة ونقابات منقوشة ؟
لماذا يا ترى هذه الزركشة وهذا النقش , بل اسمحوا لي أن أقول : ولمن يا ترى ؟
الأخت التي تتجرأ وهي في أول الطريق على زركشة العباءة أمام زملائها في العمل أزعم أنها سوف تكون جريئة في مرحلة ما على الإلقاء بها والاكتفاء بالبالطوا , وفي مرحلة أبعد رمي البالطوا والاكتفاء بالثوب …
هذا مثال للضوابط الشرعية المعمول بها هناك وإلا فالأمر أكبر من ذلك .
المرأة المحتاجة أين تذهب :
أكثر ما يؤلم في حديث المنددين بفتوى اللجنة الدائمة توكؤهم على حاجة المرأة , وسبب الألم في هذا التوكؤ : أن حاجة المرأة للعمل أمر واقع لا نستطيع أن نهرب منه , وهو واقع مؤلم جدا لكن السؤال الذي كان ينبغي عليهم أن يجيبوا عنه لو خلصت نياتهم :
هل عمل المرأة كاشير يسد حاجتها فعلا ؟
والجواب الأكيد : إنه عمل للأسف يفتح لها من أبواب الحاجة أكثر مما يغلق .
فهي تحتاج إلى نقل من وإلى العمل وتحتاج زيا متجددا يليق بها أثناء العمل الذي لا بد أنه سيكون استعراضيا شاءت المرأة أم أبت فطبيعة النساء هكذا , وبذلك سوف تضطر لصرف معظم راتبها على هذا الباب الجديد للاستهلاك .
وقد أصدر مزكز الدراسات الاجتماعية والجنائية في مصر بحثا عن دخل المرأة كان من نتائجة أن المرأة لا تصرف على أسرتها من مرتبها سوى 18في المائة , أما الباقي فيذهب في الاستهلاك الذي تفرضه ظروف العمل .
وقدمت إحدى الباحثات في جامعة الأزهر بحثا في هذا الموضوع ثبت لديها من خلاله أن 16في المائة من دخل المرأة هو ما تنفقه في منفعة عائلتها وأبنائها وسد احتياجاتها الأسرية .

هذان بحثان تضافرا على أن دخل المرأة من العمل المختلط هو في الحقيقة مفتاح لباب استهلاكي جديد يزيد في إرهاق المرأة في حين يدعي الجميع الرغبة في إراحتها .

فإذا جمعنا إلى ذلك أن راتب المرأة الكاشير لا يزيد عن الثلاثة آلاف ريال بحال من الأحوال وفي بعض المحال أعطيت ألف وثمانمائة ريال , فماذا سيكون التعليق حينثذ ؟

من أجل ثلاثة آلاف أو ألف وثمانمائة تجلس المسكينة على صندوق الكاشير تسع ساعات وتترك أطفالها وزوجها ووالديها وإخوانها وأخواتها , أين أدعياء حقوق الإنسان ومتزعمي حق المرأة .

ألم يكن بوسعهم بدل شن هذه الحروب من أجل وظائف الكاشير أن يشحذوا أقلامهم لمطالبة الدولة بسن قانون العمل عن بعد , وهو القانون الذي سبقتنا إليه ماليزيا للأسف بعد أن جربت مرارة عمل المرأة في الميادين المختلطة .

وهناك أبحاث منشورة على الشبكة العنكبوتية يمكن للقارئ الاطلاع عليها تفيد كم هي كفيلة تلك المشاريع التي تديرها المرأة في بيتها أن تقدم من الدخل للمرأة , وكم هي كفيلة بأن تجعل بيوتنا منتجة بدلا من الوضع الذي نعيشه وهو الوضع المؤسف والذي تعاني الأسرة السعودية فيه من كونها أسرة مستهلكة مشغلة للمصانع العالمية .

إن إعادة إحياء الإنتاج الأسري في بلادنا لا يكفل لنا فقط رفع الحاجة عن النساء المحتاجات بل سوف يوفر أعمالا حتى للشباب الذين يشتكون اليوم من البطالة وقلة العمل .
وهناك أيضا نظام الحقوق الاجتماعية وقد كتبت فيه مقالا ربما يخالفني البعض في التفاصيل التي اقترحتها له لكن يجب أن لا يخالفني أحد في ضرورة إقرار مثل هذا النظام وأنه حل ناجع وسريع ودائم لكثير من مشكلاتنا الاجتماعية ولاسيما مشكلة حاجة المرأة .

تقول بعض الأخوات : أنا لا أحتاج للعمل من أجل المال : بل لدي وقت فراغ كما أن لدي مواهب وطموحات .

ومثل هذه التي لديها وقت فراغ ستقضيه أمام علبة المحاسبة لا أعتقد أن دعاة التكشير سيعولون عليها كثيرا فإنها برهة ثم لا تلبث أن ترى واقع العمل المرهق لتنصرف من تلقاء نفسها غير آسفة , لكن الخوف أن تنصرف مأسوفا عليها بعد أن يوقعها التمرد على واقع المجتمع في مغاب العمل المختلط , كما وقع غيرها .
نعم أقول كما وقع غيرها , ولا أجد غضاضة في أن أذكر القراء ببعض الحوادث التي تدل على مثل هذا السقوط وكان من جملتها ضبط هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لبعض العاملين والعاملات من السعوديين في إحدى الشركات وقد سقطوا في شبكة دعارة منظمة .
http://arb3.maktoob.com/vb/arb229543/

وراء هذا الرابط سيجد القارئ ردا عمليا على ذلك الأحمق الذي قال إن المرأة إذا لم تعمل كاشيرة سوف تكون ضحية للدعارة , ما أحمقه وأحمق من وجه إليه السؤال .

ما الذي يمنع من قانون الأسرة المنتجة :
عندما نجد وزارة العمل السعودية تدعوا على لسان وزيرها إلى تشغيل النساء في مهنة الكاشير وتبدأ هذا المشروع إحدى الشركات التي تنتمي إلى شركته الأم (صافولا ) ثم لا نجد منه أي تجاوب مع دعوات وضع نظام للأسر المنتجة أو العمل عن بعد , عندما نجد ذلك نخشى أن يكون في الأمر إصرارا على بقاء الاستهلاك سمة للأسرة السعودية .

لأن مدراء الشركات ولاسيما الغذائية لن يكون مصلحتهم أبدا أن تنمية ثقافة الإنتاج الذاتي لدى الأسر , حيث إن هذا يعني إيجاد منافس قوي للأسواق المركزية , فهو أوثق وأرخص وأقرب متناولا .
من هنا أدعو وزير العمل وفقه الله أن ينفي عنا هذه الشكوك بإعلان تكوين لجنة من الاختصاصيين لكتابة مشروع نظام العمل عن بعد , وسوف يجد أعضاء هذه اللجنة من الدراسات ما يقرب لهم الصورة في الهيئة العامة لتنمية الموارد البشرية وفي بعض الجامعات السعودية , كما سيجدون مشاريع عملية ناجحة في هذا الصدد قامت بها بعض الجمعيات الخيرية .

فتاوى من الخارج
احتاج الصحفيون من أجل نقد فتوى اللجنة الدائمة إلى فتاوى من البلاد العربية كي يدعموا حجتهم بأن هذه الفتوى خارجة عن نطاق المعقول .

وهذا السلوك من الصحفيين قد كنت حذرت من مخاطره في مقال يمكن للجميع الرجوع إليه عبر محركات البحث بعنوان :
هيئة مواصفات العلماء http://www.almhml.com/c/-63856 ولن أكرر فحواه لكن ما أرغب زيادته أن هؤلاء العلماء من الخارج لا يتصورون الوضع كما يتضح لعلمائنا , وهاهي بلادهم تئن تحت وطأة العمل المختلط وتعاني أشد المعاناة من نتائجه على الصعيد الاقتصادي والأخلاقي والاجتماعي .

فهل يريد هؤلاء العلماء الذين تدخلوا غير مأجورين بل ومأزورين إن شاء الله تعالى في شأن بلادنا أن تكون أرضنا الطاهرة نسخة من بلادهم التي يبكينا حسرة ما وصلت إليه من السوء في جميع الصعد التي أشرت إليها

وهل من الوطنية لدى خائبي صحافتنا المتهالكة الهرمة نقل تجربة أثبت الواقع فشلها في جميع الأمم إلى بلادنا التي تميزت على كل من حولها بأنها لم تخض تلك التجربة الفاشلة ؟

أم أن انهيارنا الاخلاقي والاجتماعي أضحى مطلبا لدى البعض يلبون به مطالب حفنة من الرأسماليين الذين لا يهمهم سوى تنمية ثرواتهم ولو كان ذلك على حساب الأمة . إن جشع هذه الطائفة الرأسمالية هو ما أوقع العالم في المهالك , وهو الأمر الذي يسعى إليه بعض أفراد هذه الطائفة وليس بين أعينهم سوى سيطرتهم على المرأة لتكون أداة استهلاك دوره الأهم جلب المال إلى صناديقهم .

خاتمة
من هذه الورقات سوف يتلخص للقارئ المنصف المتجرد عن الهوى : أن فتوى اللجنة الدائمة لم تأت كما يخربش كتاكيت الصحافة استجابة لضغط اجتماعي أو انسياقا مع إملاء مستفت متطرف , بل هي فتوى من نتاج البحث العلمي في الواقع المعاصر , والنظر الثاقب في المآلات وفق رؤية دقيقة للتاريخ والمستقبل وتجارب الآخرين .
بل إن كل من خالف هذه الفتوى مع كثرة ما كتبوه , لم يقدم أحد منهم رقما بحثيا أو نتيجة علمية أو رؤية تاريخية يمكن لها على الأقل أن تجعلنا نقدم له العذر بالتأول , أو الخلاف في الاجتهاد .
هذا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين
د محمد بن إبراهيم السعيدي
29/ 11/ 1431هـ