الموقع الرسمي للدكتور محمد بن إبراهيم بن حسن السعيدي

فلنتحدث عن السينما بهدوء

طباعة
13 سبتمبر, 2009
06:51 م

تكبير الخط تصغير الخط

بعد صدور قرار صاحب السمو الملكي وزير الداخلية بمنع صالات السينما في المملكة سوف أتحدث بهدوء

نعم: قبل صدور هذا القرار لم يكن الهدوء ممكنا في تناول موضوع السينما في المملكة، فالمعارضون قلقون جدا من إمكانية فرضها، والمنافحون عنها مستفرسون في محاولة فرضها، وبين هؤلاء وهؤلاء طائفة يرون التفصيل عند الحديث عنها لكنهم في ظل الحراك والعراك لم يكونوا مرضيين عند هؤلاء وهؤلاء، أما بعد القرار فقد اطمأن المانعون وتمثل المطالبون بقول الحطيئة:
ولا ترى طاردا للحر كالياس

سأتحدث بهدوء ليس مع من أراد مراغمة المجتمع وفرضها عليهم، لأن هذا النوع من الناس ليس محبا للحوار ولا مرحبا بالهدوء ، لكني أتحدث مع من رأوا التفصيل في الحديث عن السينما أقرب إلى عصمة الرأي وأنفع للدعوة وأبعد في النظر إلى المستقبل.

مع هؤلاء سأتحدث فأقول:
إن مما أسلم به حقيقة لا جدلا أن وسائل الدعوة إلى الله تعالى ليست توقيفية، وأن استخدام الترفيه كوسيلة للدعوة والتثقيف من أنسب الوسائل لعصرنا الحاضر لنشر قيمنا ورؤانا للكون والحياة، وأن السينما كغيرها من وسائل التواصل والتأثير الحديثة يمكن استثمارها في نشر القيم الإسلامية والدفاع عن حقوق المسلمين وتقديم الصورة الصحيحة لما يحمله تاريخنا من إرث حضاري مضيء وما يحفل به واقعنا من قدرات وكفاءات وتميز ثقافي وأخلاقي، كما يمكن لهذه الوسيلة أن تقدم لمجتمعاتنا نقدا بناء يساهم في اختصار طريقها نحو الرقي والسيادة الحضارية.

هذه مسلمة لدي لا أعتقد أنني سوف أحيد عنها قريبا, كما لا أعتقد أن كثيرين من المعنيين بالدعوة يخالفونني في تقلدها.

فالكل متفقون على أننا يمكن أن ننتفع بهذه الوسيلة متى كان استخدامها منضبطا بالضوابط الشرعية ومتى كان القائمون عليها أمناء في أداء رسالتهم يحملون هم الأمة وهم الدين ممتلئين غيرة على محارم الله تعالى أن تنتهك، حريصين على ثغور الفضيلة والقيم أن تؤتى من قبلهم، ومتى توافر من العاملين فيها من يحمل سمات القدوة التي تؤهله ليرضاه الآباء والأمهات نجما محبوبا مُقلَّدا من فلذات أكبادهم، وأيضا متى أحكَم أهل الغيرة والدعوة والصلاح القبضة على جهاز رقابي مسموع الكلمة نافذ القرار يتصف إلى جانب سعة أفقه بالصرامة في التعامل مع النصوص والمشاهد المقدمة إليه كي يضمن لنا عدم تكرار التجارب المريرة التي مرت بها جميع البلاد العربية والإسلامية.

وكما أن القليلين فيما أقدر يخالفونني في هذه الشروط،أقدر أيضا أن من وافقني فيها يتفق معي في عدم إمكانية الاستغناء عن أي منها لاتخاذ قرار التصريح بتنفيذ الأعمال السينمائية وإقرار عرضها في بلادنا ، لأن هذه الشروط لا يمكن أن تعمل إلا مجتمعة وحين يتخلف أحدها فإن البقية ستكون عاجزة حتما عن ضمان النقاء السينمائي المنشود وبلوغ الهدف المأمول.

فمثلا شرط نظافة العاملين فيها قد يظن البعض أنه يمكن تأخيره لتكون البداية المؤقتة مع النماذج الموجودة في الساحة, وفي هذه الأثناء سيتم تأهيل القدرات النظيفة التي تحمل سمات القدوة.

لكن من يظن ذلك يغفل عن أن هذا التنازل أو التأجيل يعني أن الجيل الأول من رواد السينما الإسلامية –إن صح التعبير – سيكونون هم هؤلاء الذين تدور عليهم السينما المسيئة اليوم ولا يخفى ما للجيل الأول في كل قطاع من أثر بالغ في تكييفه وتوجيهه، وحين نتنازل في نوعية الجيل الأول من رواد السينما الإسلامية فقد بدءنا مشروعنا برهان خطير ومغامرة مميتة.

هذا فقط مثال لما يمكن أن يكون في حال استخفافنا بأحد شروط نجاح مشروع السينما الإسلامية إن كنا جادين فيه نستنتج منه أننا قبل المطالبة بإقامة هذا المشروع لا بد أن نطالب بتوفير شروطه ومؤهلات نجاحه.

والسؤال هنا: هل واقعنا مع السينما اليوم يؤهلنا للمطالبة بها؟ وما مدى توفر شروط وجودها في بلادنا؟

فالضوابط الشرعية التي يتحدث الكل عن وجوب مراعاتها ليست محددة بعد, فلا أعرف بحثا فقهيا مؤصلا اختص بالضوابط الشرعية لإنتاج الأفلام السينمائية سواء أكان فرديا أم جماعيا.

بل إن أمورا أساسية لا يمكن أن تنجح الدراما دون وجودها محرمة شرعا ولا يخالف أحد في تحريمها، كالتبرج، فهل يُتَصور أن نُوجد كما كبيرا من الروايات دون أن نحتاج إلى المرأة التي تمثل دور الزوجة والأخت والأم، وهل من المقبول دراميا أن تمثل دور الزوجة امرأة محجبة.

نعم نستطيع أن نوجد عددا من الروايات دون الحاجة إلى وجود المرأة، وهذا ليس بجديد على السينما العالمية فهناك أفلام حققت نجاحا دون أن تكون المرأة طرفا فيها كما في فيلم العجوز والبحر المأخوذ عن رواية آرنست هيمنج وي، لكننا حين نطالب بسينما إسلامية لا نطالب بعدد يسير من المنتجات بل نسعى لِكَم هائل نستطيع به كما يذكر المتحمسون للسينما أن ننشر مبادئنا وندافع عن قضايانا وهذا مالا يمكن الوصول إليه بعدد محدود من الأفلام التي لا تأثير للمرأة فيها.

فهل حسمت هذه القضية واستغنى المتحمسون للسينما عن المرأة كعنصر أساس في إنتاجها؟ أم أنهم استقروا على إمكانية أن تظهر المرأة في دور الزوجة وهي متحجبة حجابا كاملا أم رأوا إمكانية التغاضي عن حكم الاختلاط الحجاب المنزل حكمه من السماء من أجل نصرة دين الله بالسينما، أم تحقق لديهم إمكانية منافسة الدراما العالمية من حيث الكم والكيف بأفلام لا وجود للمرأة فيها؟

هذا أنموذج من الضوابط الشرعية التي لم تحسم بعد, ومع ذلك نجد الحماس للإنتاج السينمائي وفق الضوابط الشرعية على أشده، فعن أي ضوابط شرعة يتحدثون.

أما القائمون على هذا الجهاز والمصرون على إدخاله إلى بلادنا إنتاجا وعرضا فلا أعتقد أنني في حاجة للإطالة في وصف حالهم التي يغني عن وصفها تلك القنوات المملوكة لهم والمتخصصة منذ سنوات في السينما ولم تنتج خيرا منذ أنشئت، بل لا تنتج وتعرض إلا ما كان ضمن الآلة التغريبية الخبيثة والتي اشتكى من نارها البعيد قبل القريب.

فهل هؤلاء هم من سيؤتمن على أهدافنا إذا اقتحمنا بهم هذا المجال؟

وحين ينتجون فيلمين أو ثلاثة من الصنف غير المركز انحلالا وتغريبا يقصدون بها العبور إلى مجتمعنا، هل يجب علينا أن ننخدع لهم ونُلين لهم القول ونقول إن من السينما ما هو صالح وما هو طالح مع أننا لم نر الصالح بعد؟

أما الجهاز الرقابي الصارم الذي نشترطه كي نأذن لهذه الآلة أن تحل بيننا إنتاجا أو عرضا فهو حتى اليوم نظرية جميلة نتمنى أن تتحقق فيما هو أقل خطرا من السينما كمراكز بيع شرائط الفيديو والأقراص المدمجة، بل حتى أقراص لعب الأطفال، ناهيك عن وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة، فهل نطمح ورقابتنا لم تنجح فيما هو متاح أن نعقد عليها الآمال في إنتاج لم يُتح بعد، ولو وجدت الرقابة وتسلمتها أيد أمينة فهل من ضامن لأن لا يحل محل هذه الأيدي غيرها.

ويشهد لعدم توفر شروط النجاح في استخدام السينما وسيلة للدعوة والتأثير الثقافي: أن العمل التلفزيوني أقل كلفة من العمل السينمائي ويمتلك المعتنون بالعمل الإسلامي عددا من القنوات الفضائية التي يمكنها رعاية مثل هذا العمل، ومع ذلك لم يستطيعوا بعد أن يصلوا إلى إنتاج درامي تلفزيوني يمكن أن يوصف بكونه منافسا، وإذا وضعنا في اعتبارنا أن العمل التلفزيوني نواة للعمل السينمائي وأننا حتى اليوم لم نحقق نجاحا في الأول فأعتقد أن الحكمة تقتضي الانصراف إلى البحث عن وسائل إنجاح العمل التلفزيوني المتاح وصرف مجهوداتنا المالية والفكرية إليه بدلا من الإلحاح في ولوج السينما والمناكفة حول مشروعيتها، لاسيما وميدان الدعوة والتأثير الثقافي الذي هو حجة المنافحين عن السينما نراه في الشاشة الصغيرة أرحب منه في الشاشة الكبيرة.

أما إن اقتصرت المطالبة بالسينما على المطالبة بدور عرض وحسب دون المطالبة بالإنتاج، فالأمر لن يكون أخف ولن يكون الوقوف في وجهه والحديث عن تحريمه أقل شأنا من الحديث عن الاثنين معا، وذلك أنه لا يمكن أن نتصور أن تنشأ دار عرض لا تقدم سوى القليل من الأفلام الثقافية والتاريخية، دار العرض تنشأ لكي تستقطب ولن تستقطب إلا إذا حفلت بما يغري بالحضور، والتاريخ والثقافة وحدها لا تغري أبدا، إذاً لا مناص من أن تكون دور العرض روتانا أخرى أو MBCثانية وحين إذ ماذا نكون قد فعلنا.

وها هو أحد الأندية المشار إليها في الرياض يعرض كل أسبوع تقريبا فيلما اجتماعيا من وسط أوربا بزعم التثقيف والتعرف على الآخر، ومع ذلك لا يجد سوى حضور تقليدي متكرر وليس لذلك سبب إلا كون ما يعرضه لا يلبي المقصد الأعظم من حضور السينما وهو مسايرة الأهواء.

ويهون البعض من شأن دور العرض بترديدهم: إن في كل بيت دار عرض تتمثل في القنوات الفضائية المتخصصة في الأفلام، فلم الغضب؟

الجواب يأتي بعكس السؤال على صاحبه: فبما أن هذه القنوات تعرض الأفلام وتجعلها في متناول أصابع اليد ففيم الحماس لافتتاح هذه الدور؟

وحيث إننا لا نملك حتى اليوم سوى اليسير مما هو هادف ومنضبط بضوابط الشرع فلن تكون مادة تلك الدور سوى المادة الغزيرة المتوفرة من المحظور شرعا، ولا شك أن نشر ذلك المحظور على الملأ وفي أماكن عامة اعتراف به وتسويغ وإشاعة له، فالقنوات المتخصصة في السينما لا تزال محل ريبة عند أكثر الناس في بلادنا وأكثر الأسر تحرص على استبعادها من أجهزتهم، وهذه القنوات وإن كانت تحقق مستوى عاليا من المشاهدة فلا أعتقد أنها تحقق المستوى نفسه أو قريبا منه من الرضى حتى بين مشاهديها، ولذلك فالظهور بهذا المنكر على الملأ مناهضة لذلك الشعور الثمين الذي تمتلئ به صدور الناس من البغض لما يدور في تلك الأفلام من منكرات، وهو شعور تؤكد المشاهدة وجوده كما تعزز هذا التأكيد استطلاعات الرأي حول مدى رغبة المجتمع السعود ي إيجاد قاعات عرض للسينما، كما أثبت ذلك الاستطلاع الذي قامت به جريدة الرياض السعودية الأيام الفائتة القريبة حيث أكد الاستطلاع أن قرابة ال72في المائة من المشاركين يرفضونها رفضا باتا أما البقية فتتفاوت إجاباتهم بين من يوافق مشترطا الرقابة 17في المائة ومن يوافق للسينما السعودية والخليجية فقط 4 في المائة و7 في المائة يوافقون دون رقابة، مع ملاحظة أن عدد المشاركين أكثر من ستين ألف قارئ.

وهذا الشعور النابع من حب العفاف والفضيلة والخوف عليهما من مستحدثات العصر لا أعتقد أن من مصلحة أحد من المخلصين للدعوة معاندته أو التقليل من شأنه أو محاولة تقليصه بحجة الدعوة واستخدام التقنية في نشر قيمنا والدفاع عنها أو بحجة أن حكم السينما فيه تفصيل، فليس من المعقول أن نجعل الطريق إلى نشر قيمنا يعبر من فوق مشاعرنا الحارة الغيورة على هذه القيم، كما أنه ليس من المعقول أن نقنع الناس بالتفصيل في الحكم بين أنواع الإنتاج السينمائي في وقت لا يطرح بينهم سوى نوع واحد.

ثمة أمر يتجاوزه أكثر من يتحدثون عن إيجابيات السينما وفوائدها للدعوة والثقافة، أعني مكان السينما في سلم الأوليات الدعوية والتثقيفية، ومع الاتفاق الذي سلمت به في أول المقالة على جدواها إلا أنني أجد أن هذه الجدوى أقل بكثير من الجهد والمال الذي سوف يبذل من أجلها لاسيما في هذا الظرف الحاسم الذي ينبغي أن لا نشغل أنفسنا فيه بالتجارب والمغامرات التي نجازف فيها بمواهبنا وأموالنا دون أن نكون قد ملأنا أيدينا من احتمالات كبرى للربح.

فتكلفة الفلم الواحد تبلغ عشرات الملايين من الريالات إذا أردنا فلماً مكتمل العناصر للوصول بالمشاهد إلى ما نريده له، ولا شك أن تأثيره بالرغم من هذه التكلفة لن يكون على المدى القريب على فرض نجاحه، وهذه التكلفة عينها يمكن بذلها للرفع من مستوى إحدى القنوات الإسلامية التي تعاني من تقليدية محضة في أسلوب الطرح الجذاب، بل إن هذه الملايين سوف تصل يقينا بهذه القنوات إلى مصاف العالمية، وبالتأكيد فإن مدى تأثيرها كقنوات سيكون أقرب بكثير من تأثير فلم واحد بذلت فيه الملايين.

بل إن هذه الملايين نفتقر إليها في إنشاء قنوات باللغات الحية لا يوجد شيء منها حتى يومنا هذا.

ولا يسوغ في تقديري أن يقال: لا بأس أن ننفق أموالا هنا وننفق أموالا أخرى هناك، لأن الواقع العملي يشهد أننا لم ننفق أموالا هنا حتى ننفق الفائض هناك، فجميع وسائل الإعلام الإسلامية من محطات تلفزيونية وصحف ورقية وإلكترونية وطباعة كتب وترجمات ما زالت تعاني من نقص المال الذي يزداد تأثيره السلبي على نوعية إنتاجها يوما بعد يوم، بل هي تعاني من أزمة وجود حيث إننا ما زلنا بحاجة إلى استحداث المزيد من تلك الوسائل.

ولا يسوغ أيضا أن نقول: ينبغي إذاً أن ننقل المال من دعم هذه القنوات إلى الإنتاج السينمائي لأنه لم يثبت لنا بعد أن تأثير الفلم العابر سيكون أنفع وأسرع من تأثير القناة المستمرة أو الصحيفة اليومية.

غير مثير للاستغراب أن يكون قدوم شركة روتانا بفلمين سعوديين عبثيين ومحاولة عرضهما في السعودية مصدرا لضجة كبرى بين الإسلاميين والليبراليين لكن الغريب أن تثور ضجة بين الإسلاميين أنفسهم حول السينما بسبب نزول روتانا بهذين الفلمين، فحين يقف الأكثر معارضين للسينما وصالاتها يناقشهم الآخرون بوجوب التفصيل في المسألة.

والحق أن القائلين بالتفصيل وإن كانوا لم يخطئوا في الجواب كثيرا إلا أنهم أخطؤوا كثيراً وكثيراً جداً في توقيت هذه الحكاية للتفصيل، ذلك أنهم فتُّوا في عضد إخوانهم المنكرين لهذا الشر القادم والذي لا يختلف الفريقان على سوءه، فالكل لا يخالف في فساد الفلمين المعروضين والشركة المنتجة، فأين مجال حكاية التفصيل والحالة هذه؟

لو كان مع هذين الفلمين فلم ثالث يتفق والضوابط التي يحكيها المفصلون، لاتضح أن كلامهم دفاع عن الأنموذج الصحيح لما نريده من السينما.

ولو كان هناك مشروع قائم لإنتاج سينمائي إسلامي لصح أن يكون تفصيلهم تعبئة جيدة لاستقبال باكورة هذا الإنتاج.

لكن الحقيقة أن اللاعب الوحيد في الساحة هو هذه الشركة التي تريد أن تفرض على مجتمعنا بضاعتها الخبيثة، وكان المأمول أن يقف الجميع صفا في وجه عنادها ومثابرتها على الإلقاء بثقلها بين أظهرنا، فكانت هي المستفيدة الوحيدة من القول بالتفصيل، إذ قدم المتحدث الرسمي لهذه الشركة في بعض اللقاءات الإعلامية منتجهم على أنه المراد بالجزء الإيجابي من الفتوى التفصيلية، وضرب كتاب الصحافة الليبراليون على وتر التفصيل هذا مستخدمين الأسماء اللامعة لإخواننا الذين تبنوا حكاية التفصيل في هذا الوقت.

وقد خدمت الأنظمة التي تحظر السينما مواقف الممانعين وانتهى الأمر بالفشل المؤقت لعرض الفلمين، لكنني أجزم أن هذه الشركة والمؤمنين بتوجهها يقومون الآن بمحاولات جادة لإعادة الكرة وسد ثغرة النظام لصالحهم، وأنهم للوصول إلى ما يريدون سوف يستخدمون فتوى التفصيل كوسيلة لإلغاء هذا النظام أو تجميده، ولن يبالوا كثيرا بما يقوله المفصلون من أن منتجاتهم لا تقع ضمن دائرة ما فصلوه.

فهل سيقتنع المفصلون ويقفون مع الممانعين حتى يأتي الوقت المناسب للتفصيل؟

مرتبط

يقول أبو حسان:
13 ديسمبر، 2015 الساعة 8:32 م
وهل تعتقد يادكتور محمد أن القوم وأصحاب قرار فرض وجود هذه الدور يحملون نفس فكرتك ويمكن إقناعهم بها ؟
لا أظن ذلك، الهدف من إنشاء دور السينما واضح وصريح وهو عرض أحدث ما تصدره دور العهر والفجور العالمية.
يقول ابراهيم عبدالله:
10 يناير، 2017 الساعة 7:31 ص
لو سألت الزائر للسينما عن ماذا يريد أن يشاهد، فلن يكون من ضمنه فلم وثائقي ولا فلم كرتوني، ولا فلم ثقافي اجتماعي او تربوي..
بل فلم امريكي او هندي و و و ليشاهد اخر ما يصدر في السينما الغربية كما هو الحال في دبي والبحرين.. وهذه مسألة واضحة للجميع..
لا اعتقد ان هناك مسؤول تغيب عنه هذه النقطة!